الرغبة في خفض أسعار الوقود تدفع التضخم في أوروبا إلى أقصاه

عن تأثير ضخّ كميات غير مسبوقة من المال في اقتصاد الاتحاد الأوروبي في عجز الميزانية، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا":

أوروبا تقف من جديد على حافة الهاوية. بالكاد استطاعت دول الاتحاد الأوروبي معالجة عجز ميزانياتها في أعقاب الجائحة والأزمة الأوكرانية، حتى أدت الحرب في الشرق الأوسط وحصار مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل حاد. وتسعى بروكسل لمعالجة الوضع من خلال حزمة مساعدات اقتصادية.

يُجبر الارتفاع الحاد في أسعار الغاز والكهرباء حكومات الاتحاد الأوروبي على إنفاق مليارات الدولارات على الدعم الحكومي، وتخفيض الضرائب، ووضع سقوف للأسعار.

يشكل الدعم الحكومي تهديدًا مزدوجًا: تسارع التضخم وزيادة حادة في عجز الموازنة. وتُلقي عاصفة الأسعار الحالية والحاجة إلى اتخاذ تدابير جوابية عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد.

في الوقت نفسه، ينطوي سحب الدعم الحكومي بشكل مفاجئ على عواقب وخيمة. فعلى المدى القريب، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع فواتير الخدمات، وتدهور وضع الصناعة، وانخفاض القدرة الشرائية. بعبارة أخرى، قد يُلحق التخلي عن تدابير مكافحة الأزمة ضررًا بالغًا بالاقتصاد، ما يُسرّع التضخم ويُبطئ نمو الناتج المحلي الإجمالي.

إذا استمر هذا الاتجاه، سيزداد الدين العام (في الاتحاد الأوروبي، تجاوز بالفعل 82% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 15.3 تريليون يورو)، وسيتسارع التضخم، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة Pro-Vision Communications فلاديمير فينوغرادوف. وقال: "نتيجة لذلك، لن يتبقى لدى الدول أموال كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى، وقد تحدث أزمة في الميزانية، حين تتجاوز النفقات الإيرادات بشكل كبير".

وأضاف فينوغرادوف أن مسؤولي المفوضية الأوروبية يخططون لجعل الدعم قصير الأجل وموجهًا بدقة، بحيث يستهدف المواطنين والقطاعات الأكثر احتياجا، بدلاً من تقديمه للجميع.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب